اجتمع مكتب ودادية قدماء البرلمانيين صباح اليوم السبت 26 سبتمبر 2020، لضبط برنامج النشاط بالنسبة للسنة  السياسية  الجديدة  وقد  تداول  أعضاء المكتب فى عديد القضايا التى تهم  مشاغل البرلمانيين وحيرتهم نتيجة  تواصل المحاكمات الناتجة عن الاحالات التي قامت به هيئة الحقيقة والكرامة  والتجاذبات   السياسية المتواصلة  التى ارهقت المواطن بما زاد فى اضطراب المناخ السياسي  وتفشى عقلية الشيطنة والتخوين من كثير من التيارات السياسية نحو بعضها البعض.

واعتبر مكتب الودادية أن معالجة هذا الوضع   يحتاج  من الجميع الكفّ عن منطق الاتهام والتخوين  والتحلي بالمسئولية قصد   إقرار حوار هادئ ومسؤول يساعد على النهوض بالاقتصاد الوطنى المتداعي وإعادة الأمل لكل أبناء الشعب الذين  باتت تتملكهم الحيرة بخصوص مستقبل ابناءهم ومستقبل البلاد عامة  أمام  ارتفاع منسوب الجريمة والزيادة الجنونية فى الأسعار   وتفشي الوباء وتداعي كل المنظومات وخاصة الصحية والتربوية والاجتماعية  وبعد التشاور اتخذ المكتب القرارات التالية: 

أولا: استعرضت الودادية مشاريع القوانين التى تعتزم عديد الأطراف تقديمها لإستكمال مسار العدالة الانتقالية وناقشت مضمونها  وأبدت امتنانها لكل الأطراف التي تحرص على إصدار قانون جديد ينهي معاناة عديد المسؤولين السابقين وقررت تنظيم ندوة قانونية  فى شهر اكتوبر وذلك للبحث عن أحسن السبل لإستكمال المسار بما ينهي الضغط الرهيب  الذي يخضع له البعض منذ عشر سنوات  وتمنى المكتب ان  تساعد هذه الندوة في توحيد الرؤى بين الكتل البرلمانية  والملاءمة بين مختلف المشاريع وصولا لوضع نص قانوني نهائي تستكمل به  العدالة الانتقالية بسرعة  وبطريقة تضمن حماية حقوق كل الأطراف.    

ثانيا ، تمّ اقرار تنظيم  ندوة عرفان بالجميل  لشخصيات سياسية وطنية  تحمّلت مسؤوليات أولى بالحزب والدولة وانتقلت في المدة الأخيرة بالرفيق الأعلى،  يستعرض خلالها أهم محطات هذه الشخصيات  ومساهماتهم في إثراء العمل السياسي ونعني  بذلك  فقيدي الوطن  على غرار الهادي البكوش، أحمد بن صالح، حامد القروي، التيجاني مقني وعلي الشاوش. وسيتم بهذه المناسبة عرض مقتطفات من أشرطة تحدّث خلالها المغفور لهم  عن تجربتهم السياسية بمناسبة القراءة النقدية التى نظمتها الودادية حتى تسلط مزيد من الأضواء  عن الأدوار التي اضطلعوا بها في إقامة أركان الدولة الوطنية.

ثالثا، تقرّر تنظيم ندوة  بمناسبة  مرور مئة عام عن تأسيس الحزب الدستوري وسيقع فى هذا الشأن الاستعانة بمركز الأرشيف   الوطني حتى يقع استعراض ظروف انبعاث هذا التيار  والمنعرج الذي عاشه فى  مؤتمر قصر هلال   يوم 2 مارس 1934 عندما حصل الانشقاق المبارك ثمّ  تبنّى الحزب  للنهج الاشتراكي منذ مؤتمر المصير ببنزرت سنة 1964 و الظروف التي  عاشها الحزب حتى جاء التغيير   سنة 1987 الذى نتج عنه استبدال تسمية  الحزب  من الحزب الاشتراكي الدستوري إلى  التجمع الدستوري الديمقراطي ثمّ  ظروف حلّه سنة 2011 وما هو مستقبل التيار الدستوري وهل من إمكانية لإعادة توحيده وانصهاره في تيار وطني وسطي جديد 

رابعا، قرّر المكتب أن يستعرض الشريط المصوّر  الذي بثته  رئاسة الجمهورية إبّان اللقاء الذى جمع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والذي تضمن  توجيه اللوم لهذا الأخير عن قيامه بتعيين مستشارين بديوانه  من الشخصيات التى   تحمّلت مسؤوليات قبل تغيّير النظام  وقد  استغرب أعضاء المكتب  من هذا الموقف الذي يصدر عن  رئيس الجمهورية وهو أستاذ في القانون الدستوري يدرك أكثر من  غيره أن الدستور التونسي الحالي أقر نظاما برلمانيا  يجعل من هشام المشيشي رئيسا للحكومة وليس وزيرا أولا  وبالتالي فإنّه حرّ في اختيار مساعديه ولا سلطان عليه إلا القانون.

كما اعتبر مكتب الودادية أن  ما صدر عن  رئيس الجمهورية فيه مسّ    بأحكام الدستور مما يفرض الإسراع  باستكمال   بعث  المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية حتى تكون  الحصن الواقي من أية خروقات قد تصدر من هذا الطرف أو من غيره. كما  أبدى مكتب الودادية استغرابه مما شمله  تصريح رئيس الجمهورية  من إدانة  مجانية لبعض  الشخصيات السياسية والادارية بغية تشويهها  دون أيّ حق أمام الرأي العام والحال أنّه لم يصدر ضدها أي حكم  بالإدانة فالشخص الذي يحال على الهيئات القضائية  يبقى بريئا حتى يصدر حكم ضده بالادانة وهو ما لم يتوفر مطلقا  بالنسبة للأشخاص الذين برزت أسماؤهم في المدة الاخيرة  كمستشارين  لدى رئاسة الحكومة.

ونادى المكتب بضرورة تجاوز  منطق الشيطنة والتخوين مؤكدا أنّ  تحمل المسؤولية فى الادارة والدولة قبل تغيير النظام ليس قرينة  على الفساد أو الاستبداد بل إنّ غالبية المسؤولين السابقين  خدموا الدولة بتفان واخلاص  ولم يجنوا لأنفسهم أي امتيازات خاصة وأعرب المكتب عن أمله في أن تعمل  كل التيارات السياسية الوطنية في البلاد من أجل تجاوز مرحلة التشكيك واقامة مصالحة وطنية شاملة واستكمال مسار العدالة الانتقالية بما ينهي معاناة عديد الأشخاص الذين خدموا الدولة بانضباط كامل طبق ما تمليه عليهم الالتزامات القانونية في نظام رئاسي بحت ووجدوا  أنفسهم منذ عشرة سنوات معرضين  للهرسلة والضغط المتواصل مما   تسبب  فى وفاة  البعض منهم.

وحيّي مكتب الودادية  موقف رئيس الحكومة هشام المشيشي  الذي يرمي الى الاستفادة من تجربة وكفاءة  كل الشخصيات بقطع النظر عن انتماءاتهم متمنيا ان  تشهد الفترة المقبلة  مزيدا من الاستقرار والالتفاف حول مؤسسات الدولة لكسب التحدي الذي تعيشه البلاد.